We in Renew Europe succeed in having a plenary debate on the situation of human rights in Egypt, strongly condemning Egyptian authorities’ crackdown on civil society, including during COP27P. Commissioner for Crisis Management, Janez Lenarčič, attended and spoke at the debate on behalf of High Representative/Vice-President Josep Borrell 

The European Parliament decried a lack of rights and basic political freedoms in Egypt and reiterated its firm condemnation of the country’s widespread use of torture by security services. It also urged Egypt to cooperate fully with investigations by the Italian authorities into the 2016 murder in Cairo of the Italian researcher Giulio Regeni.

The text calls for the immediate and unconditional release of British-Egyptian human rights defender and peaceful activist Alaa Abdel-Fattah and dozens of other rights defenders, lawyers, journalists, peaceful activists, politicians, and social media influencers, and for Egypt to “abandon the massive use of abusive pre-trial detention”. The resolution also condemned repression during the holding of COP27 in the Egyptian city of Sharm El-Sheikh.

During the debate of the resolution, MEPs including several from the EP’s official delegation to COP27, stressed their acute concern about the fate of Egyptian civil society and of political prisoners, including Alaa Abdel-Fattah, after the conference’s end, calling for these prisoners’ release.  MEP Jan-Christoph Oetjen observed that those prisoners who have been released should never have been arbitrarily detained in the first place.

The text passed with 326 votes in favour, 46 against, and 186 abstentions and urges Cairo to lift travel bans on Patrick Zaki and Mahinour Al Masry.

European Parliament resolution on the human rights situation in Egypt in English

Arabic Translation – EP_Egypt_Resolution_AR  (pdf)

نص مقترح لقرار

وفقا للمادة 132 من النظام الداخلي

بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر

 قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر

• مع مراعاة قراراته السابقة بشأن مصر،
• مع الأخذ في الاعتبار تصريحات المتحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي ( (EEAS) للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن مصر ،
• مع مراعاة سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي، والاتصال المشترك بتاريخ 9 فبراير 2021 بعنوان شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي – أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط” (JOIN (2021) 0002)
• وبعد الاطلاع على الاجتماع البرلماني الثالث عشر بين الاتحاد الأوروبي ومصر المنعقد في 29 سبتمبر 2022،
• مع مراعاة مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل بشأن التعاون في مجال التجارة والنقل وتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، الموقعة في القاهرة في 15 يونيو 2022،
• مع الأخذ في الاعتبار البيان الأخير للمتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن مصر،
• مع مراعاة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الفترة 2019-2020.
• مع مراعاة طلب المفوض السامي لحقوق الإنسان في 8 نوفمبر 2022 بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح،
• مع مراعاة المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام والتعذيب وحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان والعنف بحق النساء والفتيات وحقوق مجتمع العين ميم.
• مع مراعاة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989،
• مع مراعاة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وجميعهم صدقت عليهم مصر،
• مع مراعاة دستور مصر، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر التعذيب بجميع أشكاله وأنواعه، والمادة 73 الخاصة بحرية التجمع، والمادة 93 الخاصة بالطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان
• مع مراعاة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948
• مع مراعاة المادة 132 (2) والمادة (4) من قواعدها الإجرائية؛

1. استضافت مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022 بشرم الشيخ، هذا الحدث الدولي ألقى مزيدًا من الضوء على القمع الداخلي في مصر للأصوات السلمية والشرعية للمجتمع المدني
2. وبينما أطلقت مصر في ٢٠٢١ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان وحوارها الوطني الذين استهدفا بشكل رسمي تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وخلق بيئة سياسية أكثر قبولاً للجميع، وتفعيل لجنة العفو الرئاسية المصرية في أبريل ٢٠٢٢، والتي لها حق فحص الحالات التي لم يتم فيها الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بأوضاع السجناء، والتي هي بالأساس مهمة منظمات المجتمع المدني؛ نرى تغاضيًا تامًا عن الانتهاكات الجسيمة السابقة والحالية لحقوق الإنسان، وإلي الآن لم تحدث أية تغييرات جوهرية فيما يخص تلك الانتهاكات، بعد مرور عام على اعتمادها. وفي ظل وجود اللجنة الفرعية للشئون السياسية وحقوق الإنسان والديمقراطية والقضايا الدولية، المنبثقة عن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تعمل كإطار منظم لمناقشة قضايا حقوق الإنسان بين الطرفين، والتي من المقرر عقد اجتماعها القادم في ٨ ديسمبر ٢٠٢٢ في القاهرة.

• وفيما لم تعدل مصر أي تشريع ذي صلة قبل استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي أو تكوين الجمعيات وحرية الإعلام، ورغم أن توفير مساحة للمجتمع المدني هو التزام مشترك منصوص عليه في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ورغم أن هذه الأولويات منصوص عليها في الدستور المصري؛ لم يتم رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام ٢٠١٧؛ مع استمرار المحاكمات الجماعية وقرارات الحبس الجماعية، بما في ذلك الصادرة عن محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة التي تحاكم عشرات الآلاف من المدنيين؛ في حين أعرب مقررو الأمم المتحدة المعنيون بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، في ٨ يوليو ٢٠٢١، عن مخاوفهم بشأن قانون المنظمات غير الحكومية المصري لعام ٢٠١٩، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية 2018، وقانون الكيانات الإرهابية لعام ٢٠١٥، وقانون التظاهر لعام ٢٠١٣؛ ووفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، اعتقلت الحكومة المصرية ما يقرب من ٧٣٤ فردًا في ١٨ محافظة بين ١ أكتوبر و ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢.

1. وفي حين علق المدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام الذي بدأه في أبريل ٢٠٢٢، بعدما كان قد أعلن الإضراب عن شرب الماء أيضًا منذ بداية مؤتمر المناخ، وذلك بعد إطعامه قسرًا، وبعدما رأى الموت بعينه في زنزانته. علاء تم اعتقاله تعسفيًا قبل 9 أعوام تقريبًا بتهم لا أساس لها ولا أدلة، ولا يزال غير قادر على التواصل مباشرة مع المسئولين في قنصلية المملكة المتحدة، كما مُنع محاميه من زيارته؛ ويسُمح لأسرته بزيارته بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية.
2. استبعدت الحكومة المصرية جماعات حقوق الإنسان المستقلة من المشاركة في مؤتمر المناخ، من خلال عملية تسجيل سرية تسيطر عليها الحكومة، أدت إلى استبعاد المجموعات التي تنتقد الحكومة المصرية، بالإضافة للقيود غير المبررة على حرية التجمع السلمي خارج النطاق المحدد لها في المؤتمر، والتأخيرات غير المبررة في توفير التأشيرات للمسافرين من الخارج. وفي النهاية لم يسمح إلا لبعض جماعات حقوق الإنسان المستقلة بالإضافة للمدافعة عن حقوق الإنسان سناء سيف فقط بالمشاركة وذلك بفضل مساعدة المنظمات الدولية.
3. في مصر، نجد المدافعات عن حقوق المرأة، والمدافعات\اين عن حقوق مجتمع الميم عين، وكذلك المدافعين عن حقوق الأقباط، لا زالوا يتعرضون للمضايقة والترهيب والاعتقال والاحتجاز، كما في حالة باتريك جورج زكي الذي لا يزال ممنوعًا من السفر، ويواجه اتهامات في قضية لم يتم إغلاقها أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما انتقد سياسة الحكومة بحق المسيحيين الأقباط. كما صدر الحكم على المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي حنين حسام ومودة الأدهم بالسجن ثلاث سنوات وسنتين، بتهم أخلاقية ملفقة عام ٢٠٢٠ وذلك بعد نشرهن مقاطع فيديوهات راقصة على موقع تيك توك.

• احتفى الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، حول أولويات الشراكة بين (٢٠٢١-٢٠٢٧) والمعتمدة في ١٩ يونيو ٢٠٢٢، بعد التأكيد على تكرير التزام الطرفين بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.

وبينما تعد مصر شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد للاتحاد الأوروبي، ولهما أهداف مشتركة تتمثل في بناء الاستقرار والسلام والازدهار في منطقة المتوسط ​​والشرق الأوسط، ولأن لمصر دور هام في تحقيق الاستقرار في المنطقة؛ وحيث أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول لمصر ومصدرها الرئيسي للاستثمار الأجنبي.  وبعدما تبنى الاتحاد الأوروبي ومصر في يونيو ٢٠١٧ أولويات الشراكة في العديد من المجالات بما في ذلك؛ الأمن ومكافحة الإرهاب وإصلاح القضاء؛ وفيما أيدت مصر قرار الأمم المتحدة الذي يدين ضم روسيا لمناطق أوكرانيا، ومواصلتها دعم جهود الاتحاد الأوروبي والجهود الدولية لإنهاء الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.

وفي حيث وقعت الحكومة المصرية على مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل لخفض واردات الغاز من روسيا عقب عدوانها على أوكرانيا. وقد خصصت المفوضية الأوروبية ١٠٠ مليون يورو لمصر من آلية (مرفق الغذاء والقدرة على الصمود) لمساعدة مصر في التعامل مع نقص الغذاء الناتج عن الحرب العدوانية على أوكرانيا، فأننا؛

1. نأسف بشدة لاستمرار افتقار مصر للحقوق والحريات السياسية الأساسية، حتى مع عقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ي شرم الشيخ؛ ونأسف بشدة لعدم قدرة cop27 على تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
2. ندين بأشد العبارات الرقابة والمضايقات والترهيب التي مارستها السلطات المصرية بحق ممثلي المجتمع المدني في مصر بالتزامن مع cop27، بما في ذلك في النطاقات الدولية الخاصة بالأمم المتحدة، إضافة إلى الموجة الجديدة من الاعتقالات والاحتجاز وندعم تحركات الحكومة الألمانية والتي قدمت في ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ شكوى ضد السلطات المصرية بشأن المراقبة الأمنية المفرطة للمشاركين من الجناح الألماني في المؤتمر. ونأسف وبشدة بسبب تعطيل تسجيل المنظمات غير الحكومية المصرية المستقلة للمشاركة في قمة المناخ، واقتصار حضورهم على مجموعة قليلة تمكنت من الحضور بفضل المنظمات الدولية التي منحتهم شارات الدخول الخاصة بهم. ونأسف بشدة لاختيار السلطات المصرية منظمات المجتمع المدني التي لا تنتقدها للمشاركة في المؤتمر، ونشدد على أنه كان ينبغي السماح للمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية في سيناء بالمشاركة في cop27، والمنعقد في محافظة جنوب سيناء، بصفتهم أصحاب مصلحة شرعيين. كما نستنكر عملية التسجيل سرية المعايير التي اعتمدتها السلطات المصرية لاستبعاد مشاركة المنظمات الحقوقية الناقدة لممارسات الحكومة من المشاركة. ونحث السلطات المصرية على عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المصريين الذين أعربوا علانية عن مخاوفهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ٢٠٢٢.
3. ندين وبشدة استمرار الاحتجاز التعسفي والحبس الاحتياطي المتجدد المدة لعشرات الآلاف من سجناء الرأي في مصر، في ظروف احتجاز غير إنسانية، وحرمانهم من المحاكمة العادلة أو من حقوق أساسية، وبالأخص الأوضاع المفزعة في سجني وادي النطرون وبدر. ونود الاشارة إلى أن عددًا محدود جدًا من السجناء السياسيين في مصر قد تم إطلاق سراحهم أو العفو عنهم من قبل لجنة العفو الرئاسية في أبريل ٢٠٢٢، إذ تم إطلاق سراح ٨٠٠ ل ١٠٠٠ سجين فقط ممن كانوا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا. ونود أن نسلط الضوء على أنه ما لا يقل عن ١٩٥٣ مصريًا آخرين قد تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز والحبس الاحتياطي في أعقاب الإفراج عن هذه المجموعة الصغيرة، وفقًا لمنظمات غير حكومية مصرية ومنظمة العفو الدولية؛
4. نحث السلطات المصرية على الإفراج الفوري عن محمد إبراهيم “أكسجين”، ومحمد عادل، وعلاء عبد الفتاح، بالإضافة لـ إبراهيم متولي حجازي، ومحمد الباقر، وهدى عبد المنعم، وهما المحامين الثلاثة الحاصلين على جائزة حقوق الإنسان لعام ٢٠٢٠ من مجلس المحامين والجمعيات القانونية الأوروبية. كما نطالب بالإفراج الفوري عن عزت غنيم، وأحمد عماشة، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، وزياد أبو الفضل، وعائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة، ومنال عجرمة، ومروة عرفة، وهالة فهمي، وصفاء الكوربجي، وتوفيق غانم، وسيف ثابت، وصفوان ثابت، وشريف الروبي، وأنس البلتاجي، وأحمد دومة، ونرمين حسين، وحنين حسام، ومودة الأدهم، وإسماعيل الإسكندراني، وسيف فطين، وهشام جنينة، وعمر محمد علي، وأيمن موسى، وعمر الحوت، وأحمد موسى عبد الخالق وأحمد فايز. وهم من بين كثيرين آخرين اعتقلوا ظلمًا. ونؤكد أن هؤلاء النساء والرجال هم مدافعون مصريون عن حقوق الإنسان وصحفيون ونشطاء سلميون وسياسيون وصانعات محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ورجال أعمال رفضوا بيع أصولهم للجيش؛ كما نطالب السلطات المصرية برفع حظر السفر المفروض على كلاً من باتريك زكي وماهينور المصري.
5. نطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع البريطاني-المصري عن حقوق الإنسان والناشط السلمي علاء عبد الفتاح الحائز على جوائز دويتشه فيله ومنظمة مراسلون بلا حدود، والذي تم اعتقاله بشكل تعسفي لمعظم العقد الماضي بتهم لا أساس لها من الصحة، على خلفية انتقاداته السلمية للحكومة المصرية، والسماح له بالمغادرة فورًا إلى المملكة المتحدة. كما نود تسليط الضوء على دعوة كل من المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إطلاق سراحه.
6. نكرر إدانتنا الشديدة لانتشار استخدام التعذيب من قبل أجهزة الأمن المصرية؛ ونذكر بأن ثورة 25 يناير 2011 في مصر بدأت كاحتجاج عام ضد إفلات الشرطة من العقاب بعد تعذيب وقتل المواطن المصري خالد سعيد، من بين آخرين. ونحث السلطات في مصر على التعاون الكامل مع السلطات الإيطالية بشأن مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تعرض للتعذيب حتى الموت على أيدي مسئولين أمنين مصريين عام 2016. وبشكل خاص التعاون بشأن اللواء طارق صابر والعقيد آسر كامل محمد إبراهيم، والنقيب حسام حلمي، والرائد مجدي إبراهيم عبد العال شريف وذلك بخصوص الإجراءات القضائية الصادرة ضدهم في إيطاليا.

كما ندين بأشد العبارات تعذيب الخبير الاقتصادي أيمن هدهود الذي توفي في 5 مارس 2022 بعد أن اختفى قسرًا واحتجزه مسئولون أمنيون إثر انتقاده للسياسات الاقتصادية، ونأسف بشدة لعدم وجود أي تشريح مستقل للجثة أو تحقيق موثوق من قبل المسئولين الأمنيين أو النيابة العامة المصرية بشأن وفاته.

7. نطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن كل الصحفيين المحبوسين حاليًا بسبب عملهم وعددهم 21 صحفي وصحفية، وفقاً لما وثقته منظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين؛ كما نشدد على حق جميع المصريين في الوصول إلى المعلومات دون أية رقابة حكومية؛ ونشير في هذا السياق إلى القرار الذي اتخذته السلطات المصرية تحت ضغط دولي في بداية فعاليات مؤتمر المناخ برفع الحظر والسماح بالوصول لبعض المواقع الإلكترونية الخاصة بمنظمات حقوقية دولية وصحف مستقلة مثل ميديوم أو مدى مصر أو هيومن رايتس ووتش، كما نشدد على أن مثل تلك المواقع يجب أن تظل متاحة دائمًا للمصريين داخل مصر، حتى بعد انتهاء فعاليات مؤتمر المناخ.
8. نطالب السلطات المصرية بالإفراج عن جميع الصحفيين الذين المعتقلين وهم: خالد عبد الوهاب رضوان، وأحمد فايز، وعلاء عبد الفتاح، وإسماعيل الإسكندراني، ومحمد إبراهيم (المعروف أيضًا باسم محمد أكسجين)، وأحمد علام، وحمدي الزعيم، وتوفيق غانم، وربيع الشيخ، وعبد الله شوشة، وخالد سهلوب، وبهاء الدين إبراهيم نعمت الله، وهشام عبد العزيز، ومحمد سعيد فهمي، وبدر محمد بدر، ورؤوف عبيد، ومصطفى سعد، ومحمد مصطفى موسى، ومحمود سعد دياب، وعمرو شنن.
9. ندعو السلطات المصرية إلى وقف التمييز وضمان المساواة الفعلية بين جميع المصريين أمام القانون، على النحو المنصوص عليه في الدستور المصري، بصرف النظر عن عقيدتهم أو معتقدهم؛ كما نشير إلى التمييز المستمر بحق الأقليات، مثل الأقلية القبطية ومعتنقي الديانة البهائية. وندعو مصر إلى مراجعة قوانينها الخاصة بازدراء الأديان لضمان حماية حرية العقيدة وحقوق الأقليات الدينية.
10. نحث الحكومة المصرية على احترام المعايير الدولية الأساسية بشأن حرية تكوين الجمعيات، وتعطيل العمل بقانون المنظمات غير الحكومية القمعي رقم 149/2019 الذي يُخضع جميع الأنشطة لسيطرة الحكومة؛ كما نشارك خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مخاوفهم بشأن ترسانة مصر القانونية للحد من حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير واستقلال الصحافة والحق في التجمع السلمي، وذلك بذريعة مكافحة الإرهاب. وندعو السلطات المصرية أيضًا على إلغاء قانون مكافحة جرائم الإنترنت وجرائم تكنولوجيا المعلومات لعام 2018 وطرح قانون أخر يتسق مع معايير حقوق الإنسان بمشاركة جميع الأطراف المعنية. وكذلك إلغاء قانون الكيانات الإرهابية لعام 2015 وقانون الاجتماعات العامة والتظاهر لعام 2013. كما ندعو السلطات المصرية مرة أخرى إلى إغلاق القضية رقم 173/2011، المعروفة بقضية التمويل الأجنبي، ورفع جميع قرارات حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة بموجبها على31 موظفًا في منظمات حقوقية مصرية.
11. ندعو البرلمان المصري إلى الإسراع في اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة، وخاصة جرائم الشرف؛ كما نطالب السلطات المصرية بإعادة تأكيد معارضتها لختان الإناث، والمقاضاة الحاسمة لمن يواصلون ممارسته. كما نوصي السلطات المصرية بتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد طرق جديدة لحماية المرأة بشكل أكبر من جرائم الاعتداء الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما ندين بأشد العبارات الممكنة جرائم القتل القائمة على النوع والجنس والميول.
12. ندعو السلطات المصرية وقف الاعتقالات والمحاكمات المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية للبالغين وإنهائها، بما في ذلك العلاقات الجنسية المثلية، والاعتقالات والمحاكمات على أساس الميول الجنسية. والإفراج الفوري عن كافة المحبوسين على خلفية انتمائهم لمجتمع الميم عين رهن احتجاز تعسفي في ظروف غير إنسانية؛
13. نرحب بالتغييرات القانونية الأخيرة التي أجرتها مصر بشأن عمالة الأطفال وزواج القصر؛ ومع ذلك، ندعو السلطات المصرية إلى زيادة تعزيز تطبيق قانون زواج الأطفال، وتعزيز أنظمة التوعية في المدارس وخدمات حماية الطفل الوقائية، والاستجابة العامة لزيادة حماية الأطفال من إساءة المعاملة.
14. كما نحث مصر على إلغاء عقوبة الإعدام وإعلان تعليقها على الفور؛ ونعرب عن أسفنا لكون مصر في العقد الماضي واحدة من أسوأ الدول في العالم فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، بما في ذلك عقوبة الإعدام بحق الأطفال.
15. نكرر الدعوة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولوفد الاتحاد الأوروبي في لحضور محاكمات المدافعين المصريين والأجانب عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين وزيارتهم في محبسهم.
16. نطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدعم استحداث آلية أممية لمراقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر والإبلاغ عنها في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ كما نذكّر الاتحاد الأوروبي بضرورة إدماج مخاوف الاتحاد بشأن حقوق الإنسان في جميع العلاقات والمراسلات رفيعة المستوى مع المسئولين المصريين، بما في ذلك مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. كما ندعو الأمم المتحدة إلى وضع معايير تتعلق بوضع المجتمع المدني وحرية التعبير في اختيارات البلدان المضيفة للاجتماعات والمؤتمرات الأممية المقبلة سواء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أو مؤتمرات الأمم المتحدة المماثلة.
17. نكرر الدعوة لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء التقدم المحدود للغاية في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان وحملتها القمعية المستمرة ضد المعارضة، بينما تحظى بدعم مستمر من الشركاء الأوروبيين. ونحث نائب رئيس المفوضية الأوروبية على اتخاذ موقف علني حازم بشأن الإفراج عن السجناء السياسيين في مصر، وتحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان، ووقف ممارسات التعذيب وفتح تحقيقات عاجلة بشأنها، والتخلي عن الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي والحظر من السفر. وجعل تحقيق التقدم في هذا الشأن شرطًا ضروريًا لتحسين علاقات الاتحاد الأوروبي وتعاونه مع مصر. كما نكرر دعوتنا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للنظر في تبني عقوبات محددة ضد أولئك الذين يتحملون المسئولية الأكبر عن القمع الوحشي في مصر؛ وندعو لمزيد من الشفافية بشأن جميع أشكال الدعم المالي أو التدريب لمصر والذي يتم تقديمه من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي.
18. نحث دول الاتحاد الأوروبي على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الاتحاد الصادرة في 21 أغسطس 2013 بشأن بتعليق تراخيص التصدير لأي معدات تستخدم للقمع الداخلي، بما في ذلك تقنية المراقبة المستخدمة لتعقب المعارضات والمعارضين.
19. تم التوجيه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية الأوروبية، ونائب رئيس المفوضية/وممثل الاتحاد الاوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحكومة جمهورية مصر العربية.